أفضليّة الاستنجاء بالماء : صرّح الفقهاء : بأنّ الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار مع إمكانهما ، وقد ادّعي الإجماع على ذلك « 1 » ، وإنّما كان الماء أفضل ؛ لأنّه أبلغ في التنظيف ، فيزيل العين والأثر ، بخلاف الحجر ونحوه الذي لا يزيل الأثر ، وقد روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله أنّه قال لأهل قبا : « ماذا تفعلون في طهركم ؛ فإنّ اللّه تعالى قد أحسن عليكم الثناء ؟ قالوا : نغسل أثر الغائط ، فقال : أنزل اللّه فيكم وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ « 2 » » « 3 » . أكمليّة الجمع بين الماء والأحجار : صرّح جماعة من الفقهاء : بأنّ الجمع بين الماء والأحجار أكمل « 4 » ، بل استظهر بعضهم الإجماع فيه ؛ لأنّ فيه جمعا بين المطهّرين ، والاستظهار بإزالة النجاسة ، مع ما فيه من حفظ اليد من الاستقذار « 1 » ، مضافا إلى العمل بما ورد - مرسلا - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » « 2 » . وهل يشمل ذلك المتعدّي أو لا ؟ استظهر صاحب الجواهر من كلمات الفقهاء اختصاصه بصورة عدم التعدّي - لأنّ مع التعدّي يتعيّن الماء - ثمّ نقل عن المحقّق تصريحه بالتعميم ، وعن العلّامة اختصاصه بالمتعدّي « 3 » . وعلّق صاحب المدارك على تعميم المحقّق بقوله : « ولولا الإجماع المنقول على هذا الحكم لكان للمناقشة فيه من أصله مجال » « 4 » . وعند الجمع ينبغي تقديم الأحجار وإن اطلق الحكم في كثير من العبارات ولم يصرّح بذلك ؛ لما تقدّم في تعليل الجمع « 5 » . مقدار ما يكفي من الأحجار : تكلّم الفقهاء في المقدار الواجب من الأحجار

--> ( 1 ) ادّعاه الفاضل الإصفهاني في كشف اللثام 1 : 207 . ( 2 ) التوبة : 108 ، وتمام الآية هو : لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ . ( 3 ) انظر : مجمع البيان ( 5 - 6 ) : 73 ، وتفسير العياشي 2 : 118 ، وكنز العرفان 1 : 36 . ووردت عدّة روايات بهذا المضمون ذيل آية 222 من سورة البقرة ، وفيها : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ، انظر : تفسير العياشي 1 : 128 ، والوسائل 1 : 354 ، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة . ( 4 ) الجواهر 2 : 34 ، والمستمسك 2 : 213 . 1 الجواهر 2 : 34 . 2 الوسائل 1 : 349 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 . 3 انظر : الجواهر 2 : 34 ، والمعتبر : 35 ، والقواعد 1 : 3 . 4 المدارك 1 : 168 . 5 الجواهر 2 : 34 .